پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

واقعا هیچ نفس سلیم و عقل ژرف اندیش و قاضی بی طرفی نیست که بپرسد چرا دولت چنین اختیاری را به بانک مسکن داده است؟ حدود یک سوم پول وامت را باید اوراق بخری که به شما با سود حدودا 20 درصدی وام بدهند؟ به حدود 12 هزار نیروی بانک مسکن حقوق بدهی که با پول های خودمان به خودمان وام بدهند؟ بابا شما دیگه کی هستید؟ دنگ ، دنگ ، دنگ ، کسی نیست برای ما توضیح دهد که چر ا باید این طور باشد؟ سال های سال هست که می پرسیم و جوابی نمی شنویم.

آمار‌ها نشان می‌دهد اگر چه در سال ۹۷ حجم تقاضای جدید برای ثبت نام وام یکم هم در شهر تهران و هم در کل کشور در مقایسه با سال ۹۶ کاهش یافت، اما میزان ریزش این تقاضا‌ها در شهر تهران (افت ۴۰درصدی) به مراتب بیش از سایر شهرهاست که این موضوع به معنای تخریب و تضعیف شدیدتر قدرت وام خانه‌اولی‌ها در شهر تهران در مقایسه با سایر شهر‌ها در پوشش هزینه‌های خرید مسکن است.

فرا رسیدن تاریخ انقضای وام خرید مسکن منجر به شیفت معاملات ملک به مناطق تورم‌ساز و افزایش سرعت رشد قیمت مسکن در پایتخت شد.

نبض معاملات مسکن در تهران در اختیار مناطق نیمه‌ شمالی شهر قرار گرفت. سهم مناطق یک تا پنج از کل معاملات اسفند ۹۷ از حدود ۴۰ درصد در بهمن به نزدیک ۵۰ درصد افزایش یافت. این مناطق به‌دلیل سطح قیمت آپارتمان در آنها، مناطق تورم‌ساز بازار محسوب می‌شوند و با توجه به محاسبه میانگین قیمت شهر به شکل وزنی، از قدرت زیادی برای بالا بردن تورم ملکی برخوردارند. مناطق جنوبی پتانسیل فروش دارد؛ اما ناکارآمدی وام‌ها جلوی رشد چشمگیر معاملات را گرفته است. قدرت خرید در این مناطق، به تسهیلات وابسته است.هر چند در نیمه دوم سال گذشته، به دلیل جهش قیمت مسکن علاوه بر وجود تقاضا از درون محلات جنوبی و از میان متقاضیان ساکن در این محلات که عمدتا در محدوده بافت فرسوده قرار دارند، بخشی از متقاضیان خرید مسکن در مناطق مصرفی نیمه شمالی پایتخت همچون مناطق ۴ و ۵ به دلیل ناتوانی از تامین هزینه خرید واحدهای مسکونی در این مناطق به محلات جنوبی مهاجرت کردند اما در اسفند ماه-ماه پایانی سال ۹۷-شرایطی متفاوت از آنچه در سایر ماه‌های سپری شده از سال ۹۷ تجربه شد، به ثبت رسید.

سیاست های انقباضی دولت باعث شده بسیاری از اصناف تعطیل شده و یا به حال نیمه تعطیل به ظرفیت کمتر از نیم یا یک سوم درآید.

بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌های غلط دولت‌ها در سال‌های اخیر و نبود سازمان‌های حمایتی باعث رکود شدید صنعت مسکن در ایران شده است.